دفاع «طلعت مصطفى» يطالب بإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة وتطبيق «القانون الإماراتى»

كشفت مصادر قضائية عن أنه فى حالة قبول محكمة النقض، طعن هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهمين فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمس الأول بسجنهما،

فإنه تتم محاكمتهما بعد إخلاء سبيلهما، طبقاً للتعديلات الأخيرة التى أجريت على قانون الإجراءات عام ٢٠٠٨. وأوضحت أنه بمجرد قبول محكمة النقض الطعن من حيث الشكل تتحول إلى محكمة موضوع، وتنظر القضية وتناقش الشهود والمتهمان خارج السجن.

فى السياق نفسه، أكد المستشار بهاء أبوشقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام، عزمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القانون الإماراتى، مبرراً مطلبه بأن قانون العقوبات الإماراتى يعاقب المصرى الذى يرتكب جريمة فى الخارج ثم يعود إلى مصر، بـ ٣ شروط:

أولها أن تكون الجريمة معاقباً عليها فى قانون البلد الذى وقعت فيه، والثانى أن تكون معاقباً عليها فى مصر، والأخير ألا يكون حكم عليه فى الواقعة. وقال فريد الديب، عضو هيئة الدفاع: «الحكم غريب، لكن الحمد لله لأن المتهمين عبرا من عنق الزجاجة، وأصبحنا فى مرحلة لا بأس بها مقارنة بحكم الإعدام، وأمامنا فرصة أمام محكمة النقض»، مؤكداً أن البراءة سوف تكون هدفه وسوف يسعى إلى تحقيقها.

من جانبه، أعلن أنيس عاطف المناوى، محامى السكرى، عن عزمه الطعن على الحكم، مشيراً إلى أنه فى انتظار إيداع المحكمة حيثيات الحكم لدراسته، وتحديد دفوع الطعن عليه.