تكملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

من طرف **العمدة عماد** الخميس أبريل 23, 2009 6:24 pm

نعم إذا اتفق المسلمون على شيء دون خلاف يعرف بينهم فمن الواجب اتباعه لقوله تعالى:{ومن يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}، وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن تبين له الحق اتبعه، ومن لا، استفتى قلبه، سواء وافق الجمهور أو خالفهم، وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن يكون جمهورياً(!) في كل ما لم يتبين له الحق، بل إنه تارة هكذا، وتارة هكذا، حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون"....

بعض إخوتنا من السلفيين لايرضون بالتأويل، وهذه فهمناها، لكنهم أيضا لا يقبلون بالتفويض، ويعتبرون أن من لم يتكلم في صفات الله المتشابهة، وفوض أمرها ومعناها لله، قد خالف نهج السلف الصالح في ذلك...

وبغض النظر عن ترجيح أحد المنهجين، منهج السلفية في إثبات المعنى وتفويض الكيفية للصفات المتشابهة (كالوجه واليدين والاستواء)، أو منهج الأشاعرة في إثبات الصفة وتفويض معناها، فإن غرضنا في المداخلة التالية هو عرض نقول صحيحة عن أئمة السلف الصالخ تفيد أنهم كانوا يقولون بالتفويض، وليس هدفنا ترجيح أحد المذهبين..

نتناول إذن في هذه المداخلة بإذن الله عرض بعض أدلة من قال أن التفويض في مسألة الأسماء والصفات كان هو مذهب السلف الصالح من هذه الأمة.

أنقل لكم الآن من كتاب ( الإخوان المسلمون- 70 عاما في الدعوة والتربية والجهاد) للدكتور يوسف القرضاوي:

"أوجه اعتراض الإخوة السلفيين على البنا:

والإخوة السلفيون –عفا الله عنا وعنهم- يعترضون على كلام الإمام البنا من عدة أوجه:

الأول: أنه اعتبر موقف السلف هو السكوت عن بيان المعنى، وتفويض معرفته إلى الله تبارك وتعالى، فالبشر أعجز من أن يحيطوا بصفاته عز وجل. وهم ينكرون نسبة هذا التفويض إلى السلف، ويقولون إن موقف السلف هو الإثبات وليس التفويض.

والثاني: محاولته التقريب بين الموقفين، وأن الشقة ليست بعيدة جدا بينهما، لأن موقف السلف فيه تأويل في الجملة.

والثالث: هو عدم تأثيم وتضليل المؤولين من الخلف، والتماس الأعذار لهم، مع خروجهم عن سلف الأمة من الصحابة و تابعيهم بإحسان.

وسأبين فيما يلي سلامة موقف الشيخ البنا رحمه الله، وأنه لم يجاوز الصواب فيما ذهب إليه من هذه الأوجه، وأنه لم يبتدع هذا الكلام من عنده، بل هو متبع لأئمة كبار، وصلوا إلى ما وصل إليه.

التفويض والإثبات:

أما الوجه الأول، وهو نسبة التفويض إلى السلف، فليس هذا موقف البنا وحده، إنما هو الموقف المروي عن كثير من الأئمة والعلماء الكبار.

وقد بين ذلك بوضوح وتفصيل علامة الحنابلة في عصره، الشيخ مرعي بن يوسف، الكرمي المقدسي الحنبلي، المتوفي سنة (1032 هـ ) ، وذلك في كتابه القيم (أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات). فقد قال بعد كلام عن المحكم والمتشابه، والتأويل وعدمه:

[إذا تقرر هذا فاعلم: أن من المتشابهات، آيات الصفات التي التأويل فيها بعيد، فلا تؤول ولا تفسر.

وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث، على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى (1)، ولا نفسرها، مع تنزيهنا له عن حقيقتها.

فقد روى الإمام اللالكائي الحافظ عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب، على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. (2)

وقد روى اللالكائي أيضا في السنة (3) بسنده عن أم سلمة